اتهام Full Tilt بوكر بكونه نظام احتيالي

وزارة العدل الأميركية رفعت بدعوى مدنية منقحة ضد أكثر من 20 مالكين, مؤسسين ومساهمين في بوكر Full Tilt وإحدى الشركات التي تديرها Tiltware.

الاتهامات الجديدة المنقحة التي تم إضافتها إلى جميع الاتهامات السابقة التي تتضمن الاحتيال المصرفي وانتهاك قانون القمار الغير مشروع عبر الإنترنت (UIGA) منذ عام 2006, اتهام شركة البوكر على الانترنت بأنها ليس أكثر من مخطط احتيالي التي دفعت أكثر من 400 مليون دولار لممتلكيها ولاعبين محترفين الذين قامت برعايتهم من حسابات اللاعبين.

عودة إلى شهر ابريل 2011 وزارة العدل الأميركية صادرت ال- dot.com دومينز لعدة غرف بوكر كبيرة على الانترنت التي كانت تقدم خدماتها للسكان الولايات المتحدة متحدية القوانين الفدرالية الأميركية. في الوقت الذي تم تقديم لوائح الاتهام ضد الملاكين والمؤسسين لغرف البوكر المخالفة للقانون.

جميع سائر غرف البوكر المتهمة قامت بإرجاع أموال اللاعبين الأميركيين وعملوا أو يعملون نحو إبرام اتفاقيات مع وزارة العدل الأميركية. إلا ان Full Tilt لن تعيد أموال اللاعبين في الولايات المتحدة, وتم تعليق اثنتين من التراخيص الرئيسية لمواقع الألعاب التفاعلية ومنذ ذلك تعلقت جلسات الاستماع على الصعيد العالمي في انتظار الترخيص, كل هذا أدى إلى خلق وضع يمنع اللاعبين الدوليين أيضا من الوصول إلى الأموال المودعة في حسابات اللاعبين الخاصة بهم.

جميع شركات لعب القمار على الانترنت ذات السمعة الجيدة الحاصلين على رخصة سارية المفعول للألعاب مطلوب منهم وفق شروط التراخيص الممنوحة لهم وضع أموال اللاعبين في حسابات مصرفية منفردة وغير مرتبطة بالحسابات التي تدير شؤون الشركة المادية.

وفقا لأعضاء النيابة العامة Full Tilt بوكر أخفقت في القيام بذلك وكانت في الواقع تستخدم الأموال المودعة في حسابات اللاعبين من أجل تمويل اللعب بلعبة البوكر, دفع الأرباح للاعبين آخرين وتقديم دفعات سخية لأعضاء مجلس الإدارة وكذلك للاعبي البوكر المحترفين الذين تقوم برعيتهم.

المدعي العام الأميركي Preet Bharara يدعي ان Full Tilt بوكر كانت "ليست شركة مشروعة للعبة البوكر, إلا انها مخطط احتيالي عالمي فشلت بحماية أموال اللاعبين كما تعهدت وبموجب لشروط الترخيص الممنوح لها".

كما تبدو الأمور الآن يبدو أن Full Tilt بوكر لا تملك سوى 60 مليون دولار متبقية في حساباتها المصرفية, في حين أن ديونها للاعبين تبلغ 390 مليون دولار.